در شماره 1835 مورخ 189/8/18 روزنامه مردم‌نو از منظر شهروندی مطالبی گفته شد که انشاءا... اجرایی شود، اینک بخش دوم آن را به شرح زیر به آگاهی هم‌میهنان می‌رساند:
الف) در قبوض آب خانگی مصرفی اگر خوب و به دقت توجه کنید ملاحظه خواهید کرد که ارقامی همین‌طور پشت سر هم ردیف شده که هیچ ارتباطی به میزان و مقدار آب مصرفی ندارد. مثلاً در این شهر فعلا و در حال حاضر دفع فاضلاب انجام نمی‌گیرد و تاکنون حتی کانال‌کشی آن هم به پایان نرسیده است. اکنون صحبت این است که اخذ ارقامی به عنوان کارمزد دفع فاضلاب چه صیغه‌ای می‌باشد و جالب‌تر اینکه برای یک موضوع و مسئله واهی و انجام نگرفته آبونمان فاضلاب هم می‌نویسند و از مصرف‌کنندگان آب خانگی می‌گیرند در صورتی که علاوه بر غیراصولی و نامعقول بودن دریافت ارقامی برای دفع فاضلاب، خود آبونمان مورد سؤال است چه برای مصرف آب و یا غیر آن یک مسئله غیراصولی و بی‌گنجایش می‌باشد؛ چراکه مردم در هنگام نصب کنتور، حق اشتراک و انشعاب و امتیاز آن را پرداخت و بر اساس کارکرد کنتور منصوبه، آب‌بهای مصرفی ماهیانه را هم پرداخت می‌کنند، حالا گرفتن مبالغی بابت آبونمان چه معنایی دارد؟ آیا تا حالا هیچ فکر کرده‌اید که آبونمان یعنی چه و به چه معناست و در کجا مورد استعمال دارد، آبونمان (ABONNEMENT) یک واژه فرانسوی و به معنای وجه اشتراک روزنامه و مجله است و در واقع هیچ ارتباطی به این جاها (قبوض گاز و آب و تلفن) ندارد ما که حق اشتراک و امتیاز را یکجا به طور مقطوع در ابتدای کار قبل از انشعاب و نصب پرداخت می‌کنیم و همین‌طور آب‌بهای مصرفی ماهانه را هم بر اساس کارکرد کنتور نصب شده در منازل مشترکان پرداخت می‌‌نماییم، دیگر آبونمان برای چیست؟
لذا باید برای اینکه از این ظلم آشکار بر مشترکان جلوگیری شود. آبونمان از صفحه و صحنه قبوض آب، گاز و تلفن که به صورت تبعی از مبلغ مصرف به صورت درصدی گرفته می‌شود و یا به طور ثابت و مقطوع اعمال می‌گردد حذف شود که برای نمونه یک فقره از قبوض صادره شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به پیوست تقدیم می‌گردد که ملاحظه خواهید فرمود؛ علی‌رغم اینکه مقدار مصرف آب (صفر) است ولی متاسفانه مبلغ 18122 ریال به عنوان آبونمان و مبلغ 544 ریال هم بابت عوارض دریافت گردیده که گویای اجحاف بارز بر مشترکان می‌باشد.
ب) اخیرا وزارت نیرو (شرکت توانیر) در نظر دارد کنتورهای برق را تعویض و از کنتورهای دیجیتالی و چندزمانه برای مشترکان خود، با نصب آن کارکرد و مقدار مصرف برق را در مقاطع مختلف شبانه‌روز مشخص و بر همان مبنا پولش را از مردم به هر میزان که در زمان‌های عادی یا اوج پیک مصرف از برق استفاده می‌کنند بگیرد که این امر در نهایت به نفع خود وزارت نیرو است و هیچ ارتباطی به مشترکان و مردم ندارد که بخواهد وجه نصب و تعویض این‌گونه کنتورهای تازه‌وارد را از مردم (مشترکان) بگیرد بلکه باید عرض کنم طرق صحیح و اصولی و معقول آن تامین اعتبار برای خرید این نوع کنتورها که به عهده وزارت نیرو است از طریق مبادی ذی‌ربط انجام دهند و اگر بخواهند غیر این طریق عمل نمایند و از مردم وجه کنتورهای دیجیتالی را هم بگیرند، این نیز یک ظلم آشکار بوده و علاوه بر اینکه این مسئله خلاف شرع و قانون و عرف می‌باشد این‌گونه اقدامات و عملیات تحمیلی، برازنده و در شأن این نظام نیست.
چراکه کنتور به منزله ترازو و وسیله سنجش و به اصطلاح توزین‌کننده مقدار برق، آب و گاز مصرفی است که این موضوع طبق قوانین مدنی و مقررات جاری در مملکت از وسایل و وسایط و لوازم فروشنده کالا یا خدمات و ... محسوب می‌گردد و داخل در اصل معامله نبوده و به خریدار (مشترکان) ارتباطی ندارد. همچنان‌که برای نمونه در حال حاضر شرکت مخابرات ایران عملا این کار را انجام می‌دهد و کنتورهای مشترکان خود را خود در اختیار دارد و از این بابت (کنتور) وجهی از مشترکان خود نمی‌گیرد.
لذا ما از نمایندگان محترم مردم استان زنجان در مجلس شورای‌اسلامی بالاخص از جناب آقایان جمشید انصاری و سعدا... نصیری‌قیداری، نمایندگان محترم شهر زنجان و طارم توقع و انتظار داریم موضوعات مطروحه در این شماره از منظر شهروندی و همین‌طور مطالب ارائه شده در بخش اول که در شماره 1835 مورخ 89/8/18 روزنامه مردم‌نو پیشنهاد و مورد نقد قرار گرفته، پیگیری‌های لازم را مبذول داشته تا حقوق شهروندان محفوظ و سهل‌انگاری و ندانم‌کاری و اعمال غیراصولی بعضی از مسئولان در سطح کشور و یا استان که موجب ضرر و زیان است، انواع هزینه‌های ناخواسته اضافی و من‌درآوردی بر آن‌ها تحمیل نگردد.
ج) در حال حاضر دولت و دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی مبالغی را که به هر عنوان از مردم طلبکار می‌شوند حالا یا به صورت وام پرداختی (تسهیلات بانکی) و یا در اخذ مالیات و عوارض شهرداری و سایر حقوق دولتی که جنبه مالی دارد در صورتی که مثلا وام‌گیرنده اقساط وام و یا مودی مالیاتی، عوارض و مالیات و ... را در موعد مقرر پرداخت ننماید از مردم هنگام پرداخت اصل مطالبات، مطالبه جریمه و زیان دیرکرد و از این قبیل موارد مشابه را می‌نمایند و در نهایت دولت با اعمال ترفندهایی به هر نحو ممکن این‌گونه وجوه را می‌گیرد فلذا پیشنهاد می‌گردد برای حفظ تعادل و عدالت و قسط اجتماعی و مراودات مالی فی‌مابین دولت و مردم خود دولت و دستگاه‌های اجرایی وابسته به آن اعم از بانک‌ها و ادارات ذی‌ربط نیز متقابلا در آن گونه پرداخت‌های مطالبات مردم که به عناوین مختلف و گوناگون به تاخیر می‌افتد به همان سیاق که از مردم جریمه و دیرکرد و ... مطالبه و حتی با توسل به قوه قهریه مطالبات خود را وصول می‌کند به صورت مقابله به مثل اقدام نموده و به مردم نیز همان طوری که جریمه و دیرکرد و ... می‌گیرد بپردازد تا حقوق مالی و اجتماعی شهروندان برمحور عدالت و قسط دائم به صورت دوسویه در گردش و چرخش باشد و از حالت یک‌جانبه بودن اعمال به اصطلاح عدالت خارج و به طور مبادلات طرفینی انجام گیرد تا به کام هر طرف شیرینی اجرای عدالت گوارا و خوشایند باشد علی‌الخصوص تاخیر در پرداخت مطالبات قانونی کارکنان شاغل و بازنشسته اعم از لشگری و کشوری و بیمه‌های تامین‌اجتماعی این موضوع مورد عمل قرار گیرد؛ چراکه می‌دانیم در هر پرداختی اصولا اگر از قبل تشخیص و تامین اعتبار نشده باشد هیچ مرجع قانونی اعم از مجلس شورای‌اسلامی یا دولت مبادرت به صدور دستور تعهد پرداخت وجهی را در این مبادی قانونی انجام نمی‌دهند تا منجربه صدور احکام حقوقی نیز گردد.
شهروند زنجانی- جلال خواصی