|
 
|
|
|
آینده تأمین اجتماعی در گیر و دار دعواهای سیاسی
کارگران؛ بازندگان همیشگی
روزنامه مردم نو >گزارش
تاریخ ارسال: 07:11 - 19/11/1388
• نمایندگان مجلس به درستی نمیدانند مسائل و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را از چه کسی پیگیری کنند و این در حالی است که در این میان وزارت رفاه نیز جوابگوی مشکلات نیست.
ایلنا: رد پای مشکلات حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی را میتوان در روزهای نخست امسال یافت، آنجا که علی لاریجانی در سه نامه پیاپی به محمود احمدینژاد، بیش از 20 ایراد قانونی به 3 مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تغییر اساسنامه سازمانهای تأمین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری را اعلام کرده بود.
به گزارش ایلنا، در سه نامه لاریجانی به احمدینژاد مواردی نظیر تغییر ماهیت حقوقی صندوق بیمه خدمات درمانی از شرکتی دولتی به مؤسسه بیمه درمانی، وابسته کردن صندوق بیمه خدمات درمانی به سازمان تأمین اجتماعی، عدم شمول قانون مدیریت خدمات درمانی ناظر بر تجمیع کلیه صندوقهای بازنشستگی بر صندوق خدمات درمانی، واگذاری اعمال وظایف و اختیارات و مسئولیتهای شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس آن به هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، واگذاری تعیین و تصویب حقوق و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شورای صندوق، واگذاری حق تعیین اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، عدم کسب اجازه از مجلس شورای اسلامی برای تجمیع صندوقهای بازنشستگی در سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بیش از 50 درصد از کسری وجوه صندوق بازنشستگی از منابع غیردولتی، شناسایی صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، اخلال در اختیارات قانونی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی با اجرای این مصوبات و تغییر اختیارات ارکان صندوق توسط هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی از جمله ایرادات مهم قانونی بود که اعلام شده بود. با این حال احمدینژاد توجهی به نامه لاریجانی نکرد تا با گذشت نزدیک به هشت ماه از آن نامهنگاریها، ایرادهای وارد از سوی لاریجانی به محل مناقشه بین وزیر رفاه و اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی از یک سو و مدیرعامل سازمان از سوی دیگر تبدیل شود.
با گذشت نزدیک به سه ماه از اعلام غیرقانونی بودن اساسنامه تأمین اجتماعی و به تبع آن مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره منصوب از سوی احمدینژاد، نخستین بارقههای اختلاف در بین هیئت مدیره و مدیرعامل نمایان شد. وزارت بهداشت و برخی از بیمارستانهای دولتی اعلام کردند که به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی سازمان تأمین اجتماعی، از ادامه همکاری با سازمان سرباز خواهند زد. با این حال ذبیحی، خود وزارت بهداشت را بدهکار سازمان تأمین اجتماعی خواند و این ادعاها را واهی اعلام کرد، هرچند برخی اعضای هیئت مدیره با تأیید این موضوع، تأمین اجتماعی را در ایجاد این مشکل مقصر میدانستند.
رد نخستین وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی این فرصت را برای ذبیحی فراهم کرد تا با بهرهگیری از این فرصت و نیز گرفتن تفویض اختیارات هیئت مدیره سازمان به مدیرعامل، طرحهای خود را عملیتر کند و در همین راستا، بسیاری از معاونان و مدیران سابق تأمین اجتماعی یا بازنشست شدند، یا برکنار شده و یا در سمتهای پایینتری مشغول به کار شدند. هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی هم با وجود اینکه مخالف بسیاری از کارهای مدیرعامل بود، چون توان مقابله با مدیرعامل منصوب رئیسجمهور را نداشت، سکوت کرده بود.
با انتخاب محصولی به عنوان وزیر رفاه بارقههای امیدی بین اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پدید آمد. وعدههای محصولی در جلسه رأی اعتماد مبنی بر توافق با احمدینژاد برای بازگرداندن سازمان تأمین اجتماعی به زیرمجموعه وزارتخانه و به تبع آن انتخاب مدیرعامل از سوی وزیر رفاه موجب شد تا اعضای هیئت مدیره با اطمینان خاصی شروع به انتقاد از مدیرعامل سازمان کنند. شایعه برکناری ذبیحی و انتخاب فتاح هم دلیل بر این شد تا انتقاد از ذبیحی علنیتر و جدیتر پیگیری شود. با این وجود، ذبیحی با انحلال مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی نشان داد که همچنان مورد وثوق رئیسجمهور است و زور وزیر هم به او نمیرسد.
البته ذبیحی در همان روزها اظهاراتی نیز داشت که صدای بسیاری از منتقدان را درآورد. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در آن مقطع گفت: شبهات زيادي وجود دارد كه اگر بخواهم سفره دل باز كنم و بگويم چه خبر است، بايد مسائل بسياري را مطرح كنم، اين در حالي است كه همواره تلاش كردهام تا هيچ نگويم. وی ادامه داد: احساس نميكنم امروز ميخواهند ذبيحي را بزنند، چراكه ذبيحي از قبل از تولدش ذبح شده است، بلكه نامردانه دارند سازمان را كه اين همه در اين دولت به آن كمك شده را ناكارآمد جلوه ميدهند تا از اين طريق دولت را زير سؤال برند و اين ظلم بزرگي است كه به دولت ميشود. ذبيحي در ادامه از كارشناسان خواست تا بروند و بررسي كنند كه در سالهاي گذشته كه 24 ـ 25 ميليارد تومان بودجه خارج از شمول در اختيار مديرعاملان گذاره ميشده، در كجا هزينه شده است. وي ادامه داد: اين در حالي است كه بودجه خارج از شمول امسال 5/1ميليارد تومان و در اختيار مديرعامل است كه هنوز نيمي از آن را هم خرج نكردهايم. ذبيحي ادامه داد: دو عضو هيئت مديره نامهنگاري ميكنند و مديران اجرايي بنده را تهديد ميكنند كه اين تهديدات باعث استعفاي معاونان من شده است. مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي افزود: ساده ميگويم، حكم رئيس هيئت مديره تأمين اجتماعي كجاست؟ چه كسي وي را تأييد كرده است كه وي رئيس هيئت مديره شده؟ من نميخواهم اين حرفها را بگويم، اما قبل از اين كه اعضاي هيئت مديره در اين هيئت باشند، من با اين شرط آمدم كه دو بندي كه بايد به من تفويض اختيار ميداد، عملي ميشد والا نميآمدم. ذبيحي اضافه كرد: پيش از اينكه هيئت مديره شكل بگيرد، اين تفويض اختيار انجام شده بود، اما اگر در حال حاضر دعوايي بر سر اين موضوع هست، اشكالي ندارد، استيضاحم كنند و اين امر را ارجاع بدهند به شوراي عالي تأمين اجتماعي تا مرا استيضاح و بركنار كنند. وي گفت: 2ـ3 ماه سايت الكترونيكي سازمان براي اعضاي هيئت مديره بسته شده بود كه اين اعضا با نامهنگاريهاي دائمي و گلايه از اينكه به ما بياحترامي شده است، در نهايت سايت باز شد، اما الان ببينيد چه نامههايي مينويسند! اين اعضا هرگونه كه دلشان ميخواهد نامه مينويسند و در آن دروغ و راست را قاطي ميكنند.
• تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی
این اظهارات که طی آن ذبیحی به طور غیرمستقیم عملکرد مدیران گذشته را زیر سؤال برده بود، عکسالعمل نمایندگان مجلس را به همراه داشت، چراکه نمایندگان مجلس برخلاف ذبیحی معتقد بودند که عملکرد وی در رأس سازمان تأمین اجتماعی، موجب آن شده است که تعادل میان منابع و مصارف سازمان به هم بخورد و همچنین برخی از شرکتهای اقماری شرکت سرمایهگذاری شستا، از زیرمجموعههای سازمان را که جزو بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور است، در آستانه ورشکستگی قرار گیرند. مقدسی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: نمایندگان مجلس به درستی نمیدانند مسائل و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی را از چه کسی پیگیری کنند و این در حالی است که در این میان وزارت رفاه نیز جوابگوی مشکلات نیست. به گفته این نماینده مجلس، سازمان تأمین اجتماعی دارای منابع عظیمی است، ولی در نقدینگی با چالش مواجه شده و مجلس این احساس خطر را دارد که برای منابع سازمان مشکلاتی به وجود آید.
همین احساس خطر دلیل بر این شد تا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را به مجلس ارائه دهند. زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این باره میگوید: به زودی نتیجه گزارش تحقیق و تفحص از مدیریت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت میشود. وی میگوید: کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به نگرانیهایی که در زمینه بحران در سازمان تأمین اجتماعی احساس میشد، به طرح تحقیق و تفحص رأی مثبت داد.
• محصولی قهر میکند
در میانه کشمکشهای اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی با مدیرعامل، سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از قهر محصولی خبر داد و اعلام کرد که وی چند روز است در وزارت رفاه حضور نمییابد. جعفرزاده ریشه این مشکلات را در اختلاف بین ذبیحی و محصولی دانست و اعلام کرد که به همین منظور، جلسهای در کمیسیون اجتماعی با حضور ذبیحی، محصولی، اعضای هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و اعضای کمیسیون اجتماعی برگزار میشود تا به این مشکلات پایان داده شود، اما عدم حضور توامان ذبیحی و محصولی در این جلسه، نارضایتی اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی از عملکرد مدیریت فعلی سازمان تأمین اجتماعی و عدم تمایل دولت برای بازگرداندن تأمین اجتماعی به وزارت رفاه باعث شد تا این کمیسیون پرونده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را به دادگاه ارسال کند.
• بیمهشدگان در برزخ نزاعهای بیهوده
با وجود ارسال پرونده سازمان تأمین اجتماعی، اخبار ضد و نقیض و اظهارات متعدد درباره عملکرد سازمان همچنان سوژهای داغ برای رسانهها است، به گونهای که طی یک روز اخباری از عزل ذبیحی توسط محصولی منتشر شد که در همان روز نیز تکذیب شد. همچنان اظهارات متعدد نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نیز مسئولان سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد که صرفنظر از اینکه کدامیک از طرفین مناقشات درون سازمانی بر حق هستند، ولی این اختلافات زیانهای جبرانناپذیری بر سازمان تأمین اجتماعی وارد میکند، که قطعاً بازندگان اصلی آن بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.
ورود اقشار مختلف به سازمان تأمین اجتماعی و شریک کردن آن در سفرهای که با ریال ریال کارگران برپا شده است، کاهش مداوم سطح کمی و کیفی خدماتدهی به مشمولان بخصوص در بحت درمانی، تغییرات مداوم در سطوح مدیریتی سازمان و ... سبب شده است که صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، یعنی کارگران تنها بازندگان نزاعی باشند که گروههای سیاسی درون دولت و مجلس برای تصاحب سازمان تأمین اجتماعی به پا کردهاند. |
|
|
|